أعلنت الحكومة الفيدرالية وحكومة أونتاريو عن حزمة دعم تقارب 9 مليارات دولار لمساعدة قطاعي السيارات والصلب في المقاطعة على مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتتضمن الخطة تخصيص 5 مليارات دولار لتطوير مصانع الصلب، و2.5 مليار دولار لمساعدة صناعة السيارات على التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مليار دولار لإنشاء طرق تؤدي إلى منطقة «حزام النار» الغنية بالمعادن في شمال أونتاريو.
وأكد رئيس الوزراء مارك كارني أن الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الكندي في ظل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير 70 ألف وظيفة مرتبطة بمنطقة «حزام النار»، وحماية نحو 220 ألف وظيفة في القطاعات الأخرى المستفيدة من الخطة.
وقال كارني إن الرسوم الجمركية الأمريكية أخلّت بالعلاقات التجارية التي استمرت لعقود، وألحقت الضرر بالعمال والشركات في أونتاريو، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع الشراكات التجارية مع الدول الأخرى.
من جانبه، رحّب رئيس حكومة أونتاريو دوج فورد بالاتفاق، الذي ستساهم بموجبه المقاطعة بنحو 2.67 مليار دولار، مشيرًا إلى أن العلاقات الكندية الأمريكية تغيرت بصورة دائمة، وأن البلاد بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد.
وتشمل الخطة إطلاق صندوق مشترك لدعم صناعة الصلب، بهدف مساعدة المصانع الكندية على إنتاج الأنواع التي تحتاج إليها الشركات المحلية، إلى جانب تشديد الرقابة على واردات الصلب الأجنبي للحد من إغراق السوق بمنتجات مستوردة بأسعار منخفضة.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية تجميد معيار متوسط انبعاثات السيارات الخفيفة الجديدة عند 172 غرامًا لكل ميل حتى عام 2029، على أن تُستأنف الزيادات السنوية ابتداءً من طرازات عام 2030، لمنح شركات صناعة السيارات مرونة مؤقتة في مواجهة الضغوط التجارية.
Other Articles
مقتل رجل بإطلاق نار داخل منزل في هاميلتون
