تزعم عائلة مراهق يبلغ 15 عامًا من تورونتو أن إزالة كاميرات السرعة كانت أحد العوامل في تعرضه للدهس وإصابته بإصابة في الدماغ وكسور متعددة وفقدان للبصر وإصابات أخرى غيّرت حياته، وذلك في دعوى قضائية.
تعرض المراهق للدهس أثناء عبوره ممر المشاة بالقرب من مدرسة سانت أوسكار روميرو الكاثوليكية الثانوية، في منطقة بلاك كريك درايف وويستون رود، في 25 مارس.
ووقع الحادث عند تقاطع هامبر بوليفارد ولوفان ستريت، على بعد أمتار فقط من موقع كاميرا سرعة أُخرجت من الخدمة قبل أشهر.
وتزعم الدعوى، التي رفعتها والدة المراهق أدبولا أديبايو نيابة عنه، أن حكومة المقاطعة كانت تعلم أن مخاطر المركبات المسرعة ستزداد مع إزالة الكاميرات، لكنها لم تصرف في الوقت المناسب التمويل المعلن لمبادرات السلامة على الطرق.
وتقول الدعوى إن الحكومة كانت على علم بالمخاطر الجسيمة والمتوقعة التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء عبورهم مناطق المدارس نتيجة إزالة أنظمة مراقبة السرعة الآلية دون توفير إجراء حماية بديل فعال.
وتشمل الدعوى أيضًا مدينة تورونتو وسائق السيارة.
ولم يقدم المدعى عليهم بيانًا للدفاع حتى الآن، ولم تثبت أي من هذه الادعاءات أمام المحكمة.
رئيس الوزراء وصف كاميرات السرعة بأنها «وسيلة لجمع الأموال»
في خريف 2025، انتقد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد كاميرات السرعة ووصفها بأنها «وسيلة لجمع الأموال»، في الوقت الذي تعرضت فيه عدة كاميرات للتخريب والاقتلاع. وأدى قانون أقرته حكومة فورد إلى إزالة الكاميرات بحلول نوفمبر.
وأظهرت بيانات عُرضت في اجتماع لمدينة تورونتو في يونيو أن السرعة في بعض أحياء المدينة ارتفعت بشكل كبير منذ أن أمرت المقاطعة بإزالة الكاميرات، مع زيادة بنسبة 400% في عدد السائقين الذين تجاوزوا الحد المسموح به بـ16 كيلومترًا في الساعة على الأقل.
وفي بيان لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي بشأن قضية أخرى تتعلق بالسلامة المرورية، أشار متحدث باسم وزارة النقل إلى أن كاميرا واحدة أصدرت أكثر من 70 ألف مخالفة وحققت 7.5 مليون دولار من الرسوم.
وأشار المتحدث إلى أن تورونتو حصلت على 10 ملايين دولار من صندوق مبادرات السلامة على الطرق البالغ 210 ملايين دولار، لكنها لم تتقدم بطلب للحصول على مزيد من التمويل.
ويطالب والدا المراهق بتعويضات قدرها 3 ملايين دولار عن الأضرار الخاصة، و12 مليون دولار عن الأضرار العامة، ومليون دولار كتعويضات عقابية.
Other Articles
