يطعن لاجئ أفغاني أمام المحكمة الفيدرالية الكندية في قرار رفض طلب إعادة توطينه للمرة الثانية، متهمًا مسؤولي الهجرة بنسخ نحو 70% من مبررات الرفض الأول دون إجراء مراجعة مستقلة كافية.
وفرّ عتيق الله لالي، البالغ 30 عامًا، من أفغانستان إلى تركيا عام 2021 هربًا من تهديدات حركة طالبان المرتبطة بنشاط والده وشقيقته في الدفاع عن حقوق المرأة. وعاش في إسطنبول أكثر من عامين دون وضع قانوني، قبل أن تعتقله الشرطة التركية عام 2024 بسبب عدم امتلاكه إقامة، ليصبح مهددًا بالترحيل إلى أفغانستان.
ورُفض طلب إعادة توطينه في كندا، الذي قدمته عمته المقيمة في برامبتون عام 2022، بسبب عدم تقديم وثيقة رسمية تثبت حصوله على صفة لاجئ في تركيا. وطالب لالي بإعفائه من هذا الشرط، مشيرًا إلى صعوبة الحصول على الوثيقة والمخاطر التي قد يتعرض لها إذا تقدم بطلب لجوء لدى السلطات التركية.
وفي مارس 2025، ألغت المحكمة الفيدرالية قرار الرفض الأول وأعادت الملف إلى مسؤول آخر لإعادة النظر فيه، لكن الطلب رُفض مجددًا بعد شهر. وقال محامو لالي إن التشابه الكبير بين مبررات الرفضين يثير مخاوف بشأن استقلالية المراجعة، بينما دافعت الحكومة عن القرار، مؤكدة أن تشابه الأسباب لا يعني غياب التقييم المستقل.
وطلب لالي من المحكمة إلغاء قرار الرفض الجديد وإعفاءه من شرط تقديم شهادة اللاجئ وإعادة النظر في طلبه، فيما احتفظ القاضي بقراره لإصداره لاحقًا.
