أغلقت كيبيك، اعتبارًا من 1 سبتمبر، المساحات المخصصة للممارسات الدينية داخل المؤسسات العامة والجامعات، ما يعني إغلاق غرف الصلاة التي كان المسلمون يستخدمونها. كما قد يتعرض الطلاب للمساءلة عند الصلاة بهدوء في أماكن مثل سلالم المدارس.
وفرض القانون أيضًا قيودًا على ممارسة الشعائر الدينية والصلاة في الأماكن العامة المفتوحة. وأعلن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن هذه الإجراءات تقيد الحريات الدينية في كيبيك.
وطعن المجلس أمام المحكمة العليا الكندية في استخدام بند الاستثناء، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها هذا العام.
