تستعد الحكومة الفيدرالية لطرح تشريع جديد بشأن العمل في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر في قطاعات الصناعة والنقابات.
ويأتي التشريع بعد مراجعة قانون العمل الكندي، وسط مطالب من قطاعات خاضعة للتنظيم الفيدرالي، مثل الموانئ والسكك الحديدية والنقل الجوي، بتوفير مزيد من الاستقرار، بعدما شهدت توقفات عن العمل خلال السنوات الماضية.
وتقول المصادر إن التشريع قد يفرض وساطة ملزمة قبل اللجوء إلى الإضراب. وترى قطاعات الصناعة أن الأدوات الحالية للتدخل في النزاعات العمالية تأتي في وقت متأخر ولا تمنع الأضرار الناتجة عن توقف العمل.
في المقابل، أعربت نقابات عن قلقها من أن يؤدي التشريع إلى تقييد حق العمال في الإضراب.
وأكدت وزيرة التوظيف باتي هاجدو أن الحكومة لن تتدخل في حق العمال في التفاوض أو الإضراب، لكنها أشارت إلى الحاجة لأدوات أفضل لحل النزاعات وتحقيق استقرار طويل الأمد في علاقات العمل.
